موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

جامعه ملل
جامعه ملل نخستین و بزرگترین سازمان بین‌المللی بود که در اوایل قرن بیستم پایه‌گذاری شد. برای تأسیس جامعة ملل گام‌های اولیه‌ای برداشته شد که برخی از آنها عبارتند از:

• تلاش ویلیام هوارد رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1915 در چارچوب اتحاد برای پیشبرد صلح
• افکار و اندیشه‌های ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1917 که در مجلس سنای آمریکا از بحث اتحاد برای صلح دفاع کرد.و در سال 1918 با ایراد سخنرانی در کنگره آمریکا، 14 اصل معروف خود را مطرح ساخت که از مهمترین این اصول تأکید وی بر تأسیس جامعة ملل بود.
• پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح «ورسای» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس کمیسیونی ویژه مرکب از 19 عضو کنفرانس به سرپرستی ویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعة ملل را تهیه نماید. این میثاق یا اساسنامه در 28 آوریل 1919 به تأیید تمام کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس صلح ورسای رسید و 26 ماده آن جزو پیمان ورسای درآمد. با تصویب پیمان ورسای جامعه ملل در 10 ژانویه 1920 رسماً با 49 عضو تشکیل شد.
• میثاق جامعه ملل شامل 29 ماده بود که برخی از موارد مهم آن عبارتند بودند از:ماده 1در خصوص اهداف جامعه ملل.ماده 2 در باره عضویت دولت‌ها. ماده 3 در رابطه با مجمع عمومی‌و ماده 4 در مورد شــورا بود. از همه مهمتر مادة 16 میثاق بود که در آن آمده بود:« هرگاه یکی از اعضای جامعه ملل بر خلاف تعهداتی که بر عهده گرفته است متوسل به جنگ شود مثل این است که نسبت به تمام اعضای جامعه ملل اعلان جنگ کرده است». در چنین شرایطی اعضای جامعه ملل ملزم بودند:
  1 – روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشور آغازگر جنگ قطع نمایند.
  2 – هرگونه رابطه را بین اتباع خود با اتباع آغازگر جنگ منع کنند.
  در بند 4 مادة 16 نیز آمده است: «هر عضوی را که به واسطه نقض یکی از مقررات میثاق مقصر باشد می‌توان از جامعه ملل اخراج کرد.

اهداف جامعة ملل

• افزایش همکاریهای بین‌المللی و دست‌یافتن به صلح و امنیت جهانی
• سپردن تعهد در مورد دست نزدن به جنگ
• مقرر داشتن روابط آشکار، عادلانه و شرافتمندانه بین دولت‌ها
• استقرار حقوق بین‌الملل به عنوان مبنای اصلی تعامل دولت‌ها
• حکم‌فرما ساختن عدالت و رعایت کامل معاهدات

ارکان جامعة ملل
جامعه ملل دارای سه رکن اصلی بود

• مجمع عمومی
• دبیرخانه
• شـورا
  علاوه بر این دارای ارکان فرعی یا مؤسسات وابسته نیز بود که عبارت بودند از: 1) دیوان دایمی‌دادگستری بین‌المللی، 2) سازمان بین‌المللی کار، 3) شورای دایمی‌قیمومیت

مجمع عمومی‌جامعه ملل

• در بین ارکان اصلی جامعه ملل مجمع عمومی‌دربرگیرندة تمامی‌اعضاء بود، بطوری که هر کشور عضو دارای سه نماینده در مجمع عمومی‌بود.مجمع عمومی‌دارای دو نشست بود: 1- نشست‌های عادی سالانه که به مدت یک ماه در سپتامبر برگزار می‌شد.2- نشست‌های اضطراری یا فوق‌العاده که سالی پنج مرتبه می‌توانست برگزار شود.
• تصمیمات مجمع عمومی‌به اتفاق آرا: مجمع عمومی‌جامعه ملل دارای اختیاراتی خاص بود که مهمترین آنها عبارتند از:
• پذیرش اعضای جدید در جامعه ملل
• انتخاب اعضای غیر دایم شورا
• تجدیدنظر در معاهدات
• تعیین بودجه جامعه

شورای جامعه ملل

برابر با مقررات مادة 4 میثاق، شورا دارای اعضای دایم و غیردایم است. شورای جامعه ملل در ابتدا دارای 4 عضو دائم بود که عبارت بودند از: فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن. آلمان در سال 1926 و شوروی در سال 1934 به شورا پیوستند. اعضای غیردائم شورا نیز ابتدا 4 عضو بود، اما به تدریج تعداد آنها زیاد شد و در سال 1936 به 11 عضو افزایش پیدا کرد. در حرکتی نادر، شورا دارای اعضای نیمه دائم نیز بود که هر سه سال یکبار مجدداً انتخاب می‌شدند که اسپانیا، لهستان و چین اعضای نیمه دائم بودند.
اختیارات شورای جامعه ملل
1- طرح کاهش سلاحهای نظامی، 2- رسیدگی به اختلافات بین‌المللی، 3- حل اختلافات از طریق سیاسی، 4- اجرای تنبیهات مقرر، 5- اخراج اعضا، 6- نظارت بر ادارة سرزمین‌های تحت تملک.
اختیارات مشترک مجمع عمومی‌و شورا
مجمع عمومی‌و شورای جامعه ملل ضمن آنکه هر کدام دارای وظیفه‌ای خاص بودند، اما دارای اختیاراتی مشترک نیز بودند؛ بطوری که در مورد برخی موضوعات مشترکاً پیگیری می‌کردند که مهمترین آنها عبارتند از:
1- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، 2- درخواست نظر مشورتی از دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری، 3- انتخاب قضات دیوان دادگستری، 4- اصلاح میثاق، 5- توسعه شورا، 6- تعیین دبیرکل.
دبیرخانه جامعه ملل
براساس مادة 6 میثاق، دبیرخانه از ارکان اصلی جامعه ملل محسوب می‌شود که مقر آن در ژنو بود. در رأس دبیرخانه، دبیرکل قرار داشت که توسط شورا و تصویب اکثریت اعضای مجمع انتخاب می‌شد. اولین دبیرکل جامعه ملل «اریک درامون» از انگلیس بود.

مؤسسات وابستة جامعه ملل
در بین مؤسسات وابسته یعنی دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری ، شورای دائمی‌قیمومیت و سازمان بین‌المللی کار، «دیوان دادگستری» از اهمیت بیشتری برخوردار بود.دیوان دایمی‌دادگستری بین‌المللی در سال 1922 آغاز به کار کرد. این دیوان دارای 11 قاضی بود که بعدها در 1930 تعداد آن به 65 قاضی افزایش پیدا کرد. قضات برای مدت 9 سال انتخاب می‌شدند و مقر دیوان شهری در هلند (لاهه) بود.
صلاحیت‌های دیوان دایمی‌دادگستری بین‌المللی
طبق مادة 34 اساسنامة دیوان، فقط کشورهای عضو می‌توانستند به آن مراجعه کنند. البته کشورهای غیرعضو نیز می‌توانستند به این دیوان رجوع کنند، مشروط بر اینکه رأی دیوان را اجرا کنند. تغییر پیمان‌ها و مسایل مربوط به حقوق بین‌المللی نیز در حیطه صلاحیت دیوان بود.
دوره‌های اصلی در حیات جامعة ملل
جامعة ملل به عنوان نخستین سازمان بزرگ بین‌المللی دارای دو مقطع حساس بود:
1 – تأسیس (1920 – 1919)، 2 – گسترش (1939 – 1920)
جامعه ملل در دوران حیات خود علاوه بر گسترش اعضای جامعه با آزمون‌های بزرگی مانند حملة ژاپن به چین، حملة ایتالیا به اتیوپی، حمله شوروی به فنلاند مواجه شد که به دلایل ضعف‌هایش نهایتاً جامعه ملل در آوریل 1946 رسماً منحل شد.جامعه ملل در دوران حیات خود بیش از 30 فقره اختلاف وخیم سیاسی را بررسی و حل و فصل کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتنداز: مناقشه بین «سوئد و فنلاند ، لهستان» و «آلمان ، یونان و بلغارستان» «ایران و شوروی بر سر مسئله انزلی».
ضعف‌های جامعه ملل
علت انحلال جامعة ملل در 1946 و ناکامی‌آن را می‌توان ناشی از ضعف‌هایی دانست که جامعه ملل با آنها مواجه بوده است. مهمترین این ضعف‌ها عبارتند از:

• درج نمودن متن میثاق در بین متون معاهدة صلح ورسای: این موضوع باعث شد تا جامعة ملل به عنوان سازمانی که از منافع کشورهای فاتح جنگ اول جهانی دفاع می‌کند، شناخته شود.
  روش رأی‌گیری: این روش اتفاق آرا بود که میراث کنفرانس‌های دیپلماتیک سنتی بود. البته بعدها مجمع جامعة بین‌المللی روش رأی‌گیری با اکثریت ساده را جایگزین اتفاق آرا کرد.
  صلاحیت مشترک مجمع عمومی‌و شورا در زمینة صلح و امنیت جهانی: از آنجایی که حدود اختیارات بین دو رکن مشخص نبود، مشکلاتی ایجاد می‌شد.
  گستردگی وظایف و اختیارات شورا
  ابهام در روش‌های اصلاحی و تجدیدنظر میثاق
  امکان خروج سهل و آسان از جامعه ملل
  ضعف در ضمانت اجرا و عدم ممنوعیت صریح در توسل به زور.

آشنایی با قرارداد مضاربه

1. شرایط و ارکان قرارداد مضاربه: عقد مضاربه یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده است و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تعریفی که از عقد مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده است ، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌‌‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می‌کند مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب ( عامل ) گفته می‌شود.
2. اوصاف عقد عقد مضاربه : (1)از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیدا است به این معنا است که در اثر آن برای طرفین تعهداتی بوجود می‌آید . به عبارت دیگر در اثر این عقد صاحب سرمایه ، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی‌از سود که مشخص شده است را به مالک سرمایه بپردازد .(2) عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد سودی را دریافت می‌کند، ولیکن دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد چرا که ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در اینصورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.(3)عقد مضاربه از جمله قراردادهای جایز است؛ دوستان مهدادی قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هریک از عامل یا مالک سرمایه می‌توانند در خواست بهم زدن عقد را داشته باشند . یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ ( بهم زدن ) مضاربه را داشته باشد در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را کند و دیگری بدان مایل نباشد ، دراینصورت درخواست کننده می‌تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را بهم بزند .
   یک فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد ؛ در اینجا گفته می‌شود اگر درخواست کننده سهم سود عامل باشد ، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد . اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند ، چون سرمایه در اختیار عامل است و او می‌تواند در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد از این محل زیان را جبران کند ، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.

ارکان قرارداد مضاربه
در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد ؛(1)سرمایه‌‌‌ای که مالک در اختیار مضارب(عامل) قرار می‌دهد. (2)کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد.(3) سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید
(1)سرمایه‌‌‌ای که مالک در اختیار مضارب(عامل) قرار می‌دهد: نکته‌‌‌ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد . یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده می‌شود و اگر غیر این باشد ، مضاربه باطل است . برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها ، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست . بنابراین سرمایه‌‌‌ای که در اختیار مضارب ( عامل ) قرا داده می‌شود نبایستی کالا باشد . لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه‌‌‌ای که یک کالا است ، عقد مضاربه منعقد کنند لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می‌آید عقد مضاربه‌‌‌ای منعقد کنند.
(2)کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد .
چنانچه در عقد مضاربه شرط شود عامل بایستی نوع خاصی از تجارت را انجام دهد ، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است . ولیکن لزومی‌ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می‌توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل می‌بایست با سرمایه‌ی موضوع قرارداد تجارتی انجام دهد وعرف است که مشخص می‌کند چه نوع فعالیتی تجارت محسوب می‌شود .
نکته‌ی قابل ذکر این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد صرفا می‌تواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است ، شریک شود و او نمی‌تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است ، دستمزد بگیرد .
(3)سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید .
طبیعتا سودی که در نتیجه‌ی تجارت عامل با سرمایه‌ی مالک به دست می‌آید ، از آن طرفین است . میزان سهم هریک از مالک و مضارب بایستی در عقد مضاربه معین گردد و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند . ولیکن تعیین میزان سهم سود هریک از طرفین بایستی بصورت مشاعی باشد . مثلا در قرارداد ذکر شود یک سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هریک از طرفین بطور دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود . مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد ، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود .

آثار قرارداد مضاربه و انفساخ آن

وضعیت حقوقی عامل ( مضارب ) نسبت به سرمایه ؛از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه‌ی او تجارت و داد وستدی را انجام می‌دهد ، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد. به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد . به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن کوشا باشد . حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک)موظف به اثبات تقصیر عامل است .
انفساخ مضاربه
همانطور که گفته شد مضاربه در زمره‌ی عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. اما علاوه بر موارد اختیاری بهم زدن عقد ، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده‌ی یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد منفسخ می‌شود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته میشود .
این موارد عبارتند از:
(1)بهفوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از طرفین ( حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد ).
(2)مفلس شدن مالک: مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن او است. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است؛ چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود و چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می‌دهد ، بایستی او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه‌ی سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود و به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می‌پذیرد .در صورت ورشکستگی مالک ، عامل (مضارب) در زمره‌ی طلبکاران نمی‌باشد و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن می‌شود.
اثر و نتیجه‌ی انفساخ مضاربه
انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد می‌شود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است . بنابراین اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم می‌شود . هم چنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره‌ی سرمایه و تجارت پایان می‌پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد.